حامد نصر
يستكمل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، المناقشات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، والخاص بإنشاء صندوق خدمات صحية واجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري.
يأتي ذلك بعدما وافق التقرير الذي أعدته لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي في هذا الشأن، على ما جاء في تعديل القانون.
ويقضي مشروع القانون بفرض ضريبة 10 جنيهات على كل مواطن ينهي أي إجراءات في القضاء العادي أو القضاء العسكري، يتم توريدها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء القضاء العسكري.
وكان المجلس شهد في أثناء مناقشة التعديل في الأسبوع قبل الماضي حالة من الغضب الشديد بسبب هذا القانون، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب، معترضين على تحمل المواطن الفقير علاج من يحصلون على أعلى مرتبات في الدولة.
